هل تعلم ماهو الفوركس ( تجارة العملات الاجنبية ) وهل هو محرم في الشريعة الاسلامية ؟

هل تعلم ماهو الفوركس ( تجارة العملات الاجنبية ) وهل هو محرم في الشريعة الاسلامية ؟

تعريف الفوركس :

من المؤكد أن الكثير من الناس وخاصة من يدخلون الانترنت قد سمعوا بكلمة الفوركس والتي تعني بالعربي
سوق التداول في العملات الاجنبية
وباللغة الانكليزية Foreign  Exchange Market 
 والتي يعدوك فيها بتحقيق ثروات كبيرة من مبلغ بسيط ,
وتتم طريقة التعامل فيه بشراء العملات التي تحتل المراكز الاساسية أو الحصص الكبرى في سوق الفوركس وهي :
الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدولار الكندي والاسترالي,
وكل هذا يتم عبر الانترنت عن طريق منصات الكترونية خاصة  أو عن طريق الهاتف بالاتصال بشركات الوساطة المالية .
– ويبلغ حجم التداول في العملات حسب الاحصائيات حوالي 30 ألف مليار دولار يوميا.
ولاتستغرب من هذا الرقم فهناك آلاف من الملايين يتم تداولها كل ثانية على مستوى العالم .
– لاينصح لغير المتخصصين بالمتاجرة بسوق العملات ,
لأنه سوق متذبذب وفيه مخاطر كبيرة وأكيد سمعتم عن كثير من الناس أفسلت وخسرت كل اموالها بسببها .

موقف  الشريعة الاسلامية من الفوركس :

– السؤال الاهم في هذا الموضوع هو :
هل يجوز تجارة العملات او تداولها عن طريق الانترنت؟ وخاصة مع تأخر التسليم ( مايسمى بالمقاصة ) لمدة يوم او يومين بعد انتهاء العقد .
– كان الجواب من الشيخ القرضاوي كما يلي :
(الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض:
أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض.
ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر: “أن تنصرفا وليس بينكما شيء”.
غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع.
فما دام القبض الفوري عرفًا لا يتم إلا بالطريقة التي ذكرتها،
ويفترق عن البيع الآجل، فإن المعني الشرعي للقبض يصبح متحققًا، وتجري عليه الأحكام المرتبة شرعًا.. ومع تحقق القبض تبعًا للضرورة العصرية، فإن الضرورة تقدر بقدرها،
ولهذا لا يجوز للمصرف الإسلامي بيع ما اشتراه إلا بعد القبض الفعلي العرفي. والله أعلم ).

Post Author: admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *